دمشق تلغي زيارة عباس

	دمشق تلغي زيارة عباس ردا على فضيحة “جولدستون”     الرئيس السورى بشار الأسد     دمشق: ذكرت تقارير صحفية سورية أن دمشق ألغت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي كانت مقررة مساء اليوم الإثنين، بحجة أن دمشق لديها انشغالات في هذا الوقت تحول دون قيام أبو مازن بالزيارة. وبحسب التقارير جاء قرار إلغاء الزيارة كرد فعل سوري سريع على قيام السلطة الفلسطينية بطلب تأجيل التصويت على قرار يتعلق بتقرير المحقق ريتشارد جولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على غزة في ديسمبر ويناير/ كانون الأول وكانون الثاني الماضيين إلى جلسته المقبلة في مارس/ آذار 2010. وقالت مصادر سورية مطلعة لجريدة “الوطن” السورية “إن القيادة السياسية السورية قررت إلغاء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى دمشق، والتي كانت مقررة مساء اليوم”. واضافت، إن قرار دمشق بإلغاء الزيارة يأتي في سياق “احترامها لدماء وأرواح شهداء غزة التي استباحتها إسرائيل على مدى ثلاثة وعشرين يوماً، والتي كان يمكن لتقرير جولدستون أن يرد إليها بعضاً من الاعتبار والإنصاف عبر تعريته للوجه المجرم لإسرائيل ومسؤوليها أمام المجتمع الدولي وسوقهم للمحاكمة”. واعتبرت المصادر أن “عرقلة السلطة الفلسطينية لهذه الخطوة حالت دون ذلك وقدمت خدمة مجانية لإسرائيل لم تكن هي قادرة على تأمنيها لنفسها”. واضافت: “إن السلطة الفلسطينية نصبت من نفسها مدافعاً شرساً عن العدوان الإسرائيلي في وجه أبناء شعبها بينما قرارات القمم العربية والإسلامية وخصوصاً قمتي الدوحة والكويت الأخيرتين دعت بشكل واضح إلى العمل من أجل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية عقاباً لهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولردعهم عن تكرارها”. وكانت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلت أمس الاحد عن مصدرٍ في وزارة الخارجية السورية قوله : “إن سورية فوجئت بطلب السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل اتخاذ إجراء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي جولدستون”. وأضاف المصدر: “وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ فإن سورية تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهودًا عربيةً وإسلاميةً ودوليةً تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير”. وأكد المصدر أن سورية “ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنيَّة من أجل التمسُّك بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم غير الإنسانية التي أشار إليها التقرير؛ إنصافًا لضحايا العدوان “الإسرائيلي” الوحشي على غزة من شهداء وجرحى ومشوَّهين سقطوا ضحية الهمجية (الإسرائيلية)”، كما أكد تأييد سورية الدعوات الموجَّهة إلى الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” لإحالة التقرير إلى مجلس الأمن. كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف قرر الجمعة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وأوردت وسائل إعلام عالمية معلومات تحدثت عن خضوع الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضغوط أميركية شديدة لحمله على الموافقة على إرجاء مناقشة التقرير إلى جلسته المقبلة في آذار القادم. وأوصى جولدستون بالطلب من مجلس الأمن رفع المسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتحقق تقدم خلال ستة أشهر في التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية بشأن الاتهامات الموجهة إليها. تصريحات لعباس من ناحية أخرى، وفي محاولة لاحتواء ردود الأفعال الغاضبة على طلب تأجيل مناقشة تقرير ريتشارد جولدستون في مجلس حقوق الإنسان الأممي ، فجر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه إن طلب التأجيل لم يأتي من منظمة التحرير الفلسطينية لأنها ليست عضوا بالمجلس. ونقلت قناة “الجزيرة” الإخبارية عن عباس قوله لدى وصوله الأردن لإجراء مباحثات حول الوضع الفلسطيني ، إن طلب التأجيل تم بموافقة ومعرفة الدول العربية. وتأتي تصريحات عباس بعد ساعات من قراره تشكيل لجنة وطنية لبحث ملابسات تأجيل النظر في تقرير ريتشارد جولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله في بيان صحفي إنه بعد التدارس مع الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الحكومة سلام فياض أصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة لمعرفة ملابسات تأجيل قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن تقرير جولدستون. واشار الى أن مهمة اللجنة تحديد المسئوليات في هذا الشان على أن تقدم اللجنة تقريرها الى اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال اسبوعين من تشكيلها. وكان تاجيل مناقشة التقرير قد لاقى ادانة فلسطينية واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الضحايا والشعب الفلسطيني بشكل عام. ووجهت الاتهامات الى الرئاسة الفلسطينية بالخضوع للضغوط الامريكية والاسرائيلية والموافقة على تاجيل النظر في التقرير الى العام المقبل. وكان نمر حماد مستشار عباس أكد السبت أن تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تم بناء على مشاورات داخل السلطة الفلسطينية. وخلال حديث لقناة “روسيا اليوم” ، أضاف: “لقد تبين أن دولاً كانت تقف إلى جانب القضية الفلسطينة لها بعض وجهات النظر، كما ابدت التحفظات بعض الدول الصديقة ، لذا وجدنا أنه من الأفضل إرجاء التصويت على التقرير حتى نضمن أكبر عدد من الأصوات ، ونضمن بذلك أن يصل التقرير إلى الجهات الدولية سواءً كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة لاهاي”. 35 منظمة فلسطينية تطالب بعزل عباس في نفس السياق، طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة الأوروبية بعزل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة؛ وذلك على خلفية تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصَّي الحقائق الأممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف. واعتبرت المنظمات -وعددها خمسة وثلاثون، في بيان لها أمس الأحد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير يدين الاحتلال الصهيوني بارتكاب “جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قِبَل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، “بمثابة منح غطاءٍ لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكرًا لدماء أكثر من 1400 ضحية ولمعاناة آلاف الأسر من القطاع المحاصَر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر”. وحسبما ذكر “المركز الفلسطيني للاعلام”، قال أمين أبو إبراهيم عضو “المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن” في هولندا: “إن ما جرى جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وخيانة للأمانة، وعليه فإن التحقيق مع الرئيس عباس باعتباره المسؤول الأول هو أقل إجراء يمكن أن يتخذ، بعد أن تتم تنحيته عن منصبه رهنًا للتحقيق”. وتساءل أبو إبراهيم: “إذا كانت منظمات “إسرائيلية” شاركت في دعم تقرير جولدستون الأممي، فكيف يمكن أن نفهم ما قامت به السلطة الفلسطينية ممثلة في رئيسها بإرجاء بحث التقرير، لا سيما وأنه تم حشد تأييد 38 دولة من أصل 54 في مجلس حقوق الإنسان لتمرير التقرير إلى مجلس الأمن الدولي؟!”. من جانبها استغربت مؤسَّسة “الصداقة الفلسطينية اليونانية” قرار الرئيس عباس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى في جنيف، لا سيما أن الناطقين باسمه أكدوا أنهم أقدموا على هذه الخطوة بتعليمات مباشرة منه، وأن ما تم جرى بإرادة كاملة من قِبَل السلطة، ولم يتعرَّضوا لضغوطٍ!. واعتبرت المؤسَّسة أن محاولة السلطة تشكيل لجنة تحقيق “محاولةٌ للتهرُّب من المسؤولية المباشرة بعد أن ثار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد قرار سحب التقرير”، مشيرة إلى أن هذا التحرُّك “مسرحية مكشوفة لحفظ ماء الوجه”، لافتًا النظر في الوقت ذاته إلى أن “البحث عن كبش فداء لإنهاء هذه القضية لن يجدي نفعًا، لا سيما أن الرئيس عباس يتحمَّل المسؤولية المباشرة عما جرى”. أما “المنتدى الفلسطيني” في الدنمارك فاستبعد أن يكون السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف يوم الجمعة الماضي قد اتخذ قرار التأجيل بمعزل عن الرئيس محمود عباس شخصيًا. وقال: “إن صاحب القرار السياسي في الشأن الفلسطيني هو الرئيس محمود عباس، ولا أحد غيره يملك القرار السياسي باستثناء اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، وهو رئيسها أيضًا، ولا يوجد آخر له السلطة على السفير الفلسطيني في جينيف إبراهيم خريشة غيره، حتى “الحكومة” الفلسطينية ليست لها أية علاقة بالقرار السياسي، وإنما هي مجرد إدارة للشؤون المدنية”. بدوره حذر محمد حنون رئيس “التجمع الفلسطيني” في إيطاليا من أن موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبَّب بتصعيد العدوان بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما أن ما جرى “منح الجانب “الإسرائيلي” ضوءًا أخضر للاستمرار في عدوان وتصعيده”. وقال حنون إن تصرُّف السلطة وطلبها تأجيل البحث في تقصي الحقائق الأممي “مثّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وأضاع فرصة نادرة، لا سيما أنه -ولأول مرة- يصدر تقرير أممي ينصف الشعب الفلسطيني بهذا الشكل على مدار أكثر من ستين عامًا، وكان سيشكل مدخلاً لملاحقة قادة الاحتلال أمام محاكم جراب الحرب الدولية”.